بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة                                              حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

التماس إعادة النظر

في الحكم الصادر من الدائرة الجزئية ……. بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة؛ برقم: (…………………..)، وتاريخ: ../../1440هـ، في الدعوى المرفوعة من المُدّعي: ………………..، ضد المُدّعى عليه: ………………..، والذي قضى بإلزام المُدّعى عليه بأن يدفع للمُدّعي مبلغاً وقدره: (20.000 عشرون ألف ريال)؛ استناداً لتخلف المُدّعى عليه عن موعد الجلسة لأداء اليمين، ومن ثم قبول يمين المُدّعي.

أسباب الالتماس

أولاً: من الناحية الشكلية:

لما كانت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية تنص على: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية : ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)، ولما كانت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أن:( مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً)، وإذ إن الحكم صدر بتاريخ: ../..1440هـ، لذا أتقدم لفضيلتكم بطلب الالتماس في المدة النظامية.   

ثانياً: من الناحية الموضوعية:

وقوع غش من الخصم أثّر في الحكم:

وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم بوقوع غش من المُدّعي أثّر في الحكم؛ ذلك أن المُدّعي قد أخفى على فضيلة القاضي وأنكر حقيقة الاتفاق بينه وبين موكلي وهو أن يكون دفع الأتعاب بعد إنهاء المعاملات وقبض موكلي أمواله من المنفذ ضدهم، ومن ثم يعطيه أتعابه جزء من الأموال المقبوضة، وعليه ولما لم يوجد عقد مكتوب بينهم وقد أخفى المُدّعي ذلك وأنكره فإنه كان من الواجب عند ذلك الرجوع للعرف والعادة ليتبين صحة ما ذكره موكلي من أن استحقاق الأتعاب في مثل هذه المعاملات يكون عند الدفع والسداد، وقد أمر الله تعالى بالعرف كما في قوله تعالى: (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)، وقد أمرت الشريعة الإسلامية بالرجوع إلى العرف والعادة عند الاختلاف، ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة الشرعية: أن العادة محكمة، وعليه فإنني أفيد أن العرف والعادة جريا في معاملات التحصيل أن يكون استحقاق الأتعاب بعد التحصيل وليس بمجرد تقديم الطلبات، وإلا فإن موكلي -أو أي صاحب حق عموماً- يستطيع التقديم بنفسه لو أن الأمر كان يتوقف على مجرد التقديم؛ إلا أن الحقيقة أنها معاملات تحصيل تتم المتابعة فيها حتى تحصيل المبالغ.

وعليه، ولما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر)؛ فقد توجهت اليمين في حق موكلي لعدم البينة على دعوى المُدّعي؛ إلا أنه تأخر عن الموعد المحدد للجلسة لأداء اليمين، وهو ما يدعونا لبيان سبب التأخير ومشروعيته؛ ذلك أن موكلي يقيم بالدمام والجلسة منعقدة بالمدينة المنورة؛ إضافةً لأن الجلسة السابقة كانت قبلها بيوم واحد فقط -اليوم السابق مباشرةً- ولا يخفى على فضيلتكم ما في السفر من مشقة واحتمال حدوث ظروف وأعذار طارئة من تأخير ونحوه، وهو عذر شرعي اعتبره الله تعالى في كتابه الكريم كما في قوله: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ليجعله بذلك عذر شرعي مسقط لفريضة الصيام؛ فغيرها من باب أولى، وعليه فقد نصت المادة (57/5) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور – تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام)؛ وعليه فقد فرّقت المادة بين ما إذا كان التخلف لعذر أو لغير عذر ولم تسوّي بينهم، وهو ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أن: (الممتنع من الحضور تسمع عليه البينة، ولا يقضى عليه لمجرد امتناعه) (الشرح الكبير 28/523, المبدع 10/91)، وعليه أطلب من فضيلتكم اعتبار وقبول عذر السفر لموكلي علماً بأنه مستعد للحضور في الموعد الذي ترونه فضيلتكم ويتم تبليغه به لأداء اليمين على نفي استحقاق المُدّعي الأتعاب بمجرد التقديم، وأن استحقاقه كان مشروطاً بالتنفيذ وإنهاء المعاملات حتى الدفع والسداد.

فلذلك، وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الآتي:

أولاً: وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم محل الالتماس عملاً بحكم المادة (202/2) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (…يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك).

ثانياً: إعادة النظر في الحكم وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي في ضوء ما ذكر أعلاه.

والله يحفظكم ويرعاكم,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296