بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة الشيخ/ …………………؛ القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة                           حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:

الموضوع: لائحة الدعوى المقامة من المُدّعي: ……………… ، ضد المُدّعى عليه: ……………………، والمقيدة بالمحكمة برقم: (……………..).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلي هذه ضد المُدّعى عليه المذكور أعلاه؛ وأفيدكم بما يلي:

كانت لموكلي دعوى عمالية ضد صاحب عمل كان يعمل لديه مطالباً فيها بمبالغ مالية بقيمة: ……………، وكان المُدّعى عليه لديه وكالة من موكلي لغرض آخر، ولا تخوله حق الإقرار ولا استلام المبالغ المالية ولا الصلح ولا التنازل عن المستحقات ولا المخالصات المالية، ومرفق لفضيلتكم صورة الوكالة (مرفق1)، إلا أن المُدّعى عليه تجاوز حدود وصلاحيات الوكالة بالتواطؤ مع صاحب العمل -خصم موكلي- علماً بأن المُدّعى عليه في ذلك الوقت كان يعمل محامياً متدرباً لدى صاحب العمل المذكور، وقام بخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها وتجاوز حدود وكالته وصلاحياتها، وفعل فعلاً غير مأذون له فيه باستلام المبالغ المالية غير المأذون له في استلامها وإقراره وتوقيعه مخالصة وهمية بالتواطؤ مع خصم موكلي مدّعياً فيها أن مستحقات موكلي هي فقط بمبلغ:  ………… مرفق المخالصة (مرفق2)؛ في حين أنها بمبلغ: …………………… ثم قام خصم موكلي بتقديم هذه المخالصة الوهمية لهيئة تسوية الخلافات العمالية وترتب عليها إسقاط مستحقات موكلي بموجب استلام المُدّعى عليها للمبلغ منه وإقراره وتوقيعه على مخالصة غير مأذون له بالتوقيع عليها ولا استلام مبالغها، وصدر قرار الهيئة العمالية بذلك (مرفق3).

وعليه فإن ما قام به المُدّعى عليه مخالف لحكم المادة: (51) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (… وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل أو الصلح أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً بذلك في الوكالة)، والمُدّعى عليه ليس مفوّضاً باستلام المبالغ المالية ولا الصلح ولا التنازل، وهو ما أكدت عليه المادة: (51/1) من اللائحة التنفيذية لذات النظام بنصها على أن: (التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل)، وقد استثنى موكلي عند إصدار الوكالة صلاحيات (استلام المبالغ المالية وحق الصلح والتنازل)، وحجبها عن المُدّعى عليه قاصداً منعه من هذه التصرفات، وقد جاء في المغني كتاب الوكالة (3795): (وكل تصرف كان الوكيل مخالفا فيه لموكله، فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي).

فعليه، ولما كان المُدّعى عليه يعمل محامي متدرب لدى خصم موكلي، وعلى علم تام بالدعوى والمطالبات التي بينهما، وفعل هذا الفعل غير المأذون له فيه؛ فيكون بذلك قد خان الأمانة وأضر بموكلي عن عمد وقصد وتواطؤ مع خصم موكلي، بالمخالفة لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)، وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)؛ مما يجب معه محاسبته على خيانته للأمانة التي أؤتمن عليها، وتضمينه ما تسبب فيه من خسائر لموكلي عملاً بالأصول والقواعد الشرعية التي تقضي بأن: (من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر)، وأن: (المتعدي والمفرط يضمن ما جنت يداه)، وأن: (المتسبب ضامن إن كان متعدياً).

صاحب الفضيلة: أفيد فضيلتكم أن المُدّعى عليه لا يسعه إنكار كونه يعمل لدى خصم موكلي في هذا الوقت، وكونه يعلم الدعوى والمطالبات التي بينهما، وكون الوكالة لا تخوله حق الإقرار ولا استلام المبالغ المالية ولا الصلح ولا التنازل عن المستحقات، ولا توقيع المخالصات المالية، وأن الدعوى كانت منظورة في تلك الأثناء ويوجد وكيل لموكلي يتابعها ولم يتنازل عنها، وقد قام موكلي بمراسلته على جواله وتحذيره بأن هذا لا يحق له، وأن مستحقاته أكثر من ذلك بكثير، وأنه سيقاضيه بدعوى محاسبة وكيل ومرفق لفضيلتكم صور المحادثات (مرفق4-6)، علماً بأن لدى موكلي جميع الإثباتات على تفاصيل مبالغ الدعوى الأصلية ومستهد بتقديمها حال طلب فضيلتكم.

فلذلك، وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم محاسبة المُدّعى عليه، وتضمينه المبلغ المذكور، وإلزامه بأنه يدفعه لموكلي عملاً بما تقدم من قواعد شرعية.

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296