بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه لا غنى للمحامي في عمله عن الدفوع القانونية إذ هي وسائل؛ بل أسلحة المحامي للدفاع عن موكله والمطالبة بحقوقه، لذا فإن معرفة الدفوع والإلمام بها من أوجب واجبات المحامي؛ فقد يترتب على الجهل بها إطالة أمد التقاضي وتحمل الكثير من الوقت والجهد في حين أنه يمكنه اختصار ذلك بإبدائه دفع ما في الدعوى، كما قد يترتب على الجهل بأحكام الدفوع عدم قبول الدفع لتأخره عن إبدائه في مرحلة معينة من الدعوى كان من الواجب عليه إبداؤه فيها ولا يقبل الدفع بعدها، بل أبعد من ذلك قد يترتب عليه ضياع حقه وحق موكله بسبب جهله لدفع جوهري في الدعوى، وعليه يجب على المحامي معرفة الدفوع، وأحكامها، وأنواعها، وما يجب إبداؤه منها في مرحلة معينة من الدعوى، وما يصح الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

فيجب مثلاً التفرقة بين الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والدفوع غير المتعلقة بالنظام العام؛ إذ إن الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك مثل الدفوع بعدم الاختصاص النوعي أو الولائي أو القيمي، وهو ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية  ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)ـ وأما تلك الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام مثل الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو عدم الاختصاص المكاني؛ فإنه يجب الدفع بها قبل الخوض في موضوع الدعوى وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيها وترتب عليه عدم قبول الدفع، وهو ما نصت عليه المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني ، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها).

كما يجب أيضاً التفرقة بين الدفوع من حيث موضوعها؛ فنفرّق بين الدفع الموضوعي الذي ينصب على موضوع الدعوى وأصل الحق المُدّعى به والإجابة عليه بجواب موضوعي، وهذا الدفع يكون الحكم الصادر بناء عليه منهياً للنزاع متى اكتسب الصفة القطعية ولا يجوز معه إعادة رفع الدعوى مرة أخرى، وأما الدفع الشكلي أو الإجرائي فهو دفع متعلق بشكل الدعوى وإجراءاتها لا يتعرض لموضوع الدعوى ولا أصل الحق المُدّعى به، ومن ثم فالحكم الصادر بناء عليه لا ينهي الخصومة ولا يمنع من إثارة النزاع مرة؛ مثل أن يتم الحكم بعدم اختصاص المحكمة فيتم رفع الدعوى مرة أخرى لدى المحكمة المختصة.

أيضاً يجب النظر إلى الدفوع من حيث كونها دفوع مطلقة أو مؤقتة؛ فالدفوع المطلقة مثل المنصوص عليها بالمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية يجوز الدفع بها في مرحلة تكون عليها الدعوى على الإطلاق ولا تتقيد بوقت، وأما الدفوع المؤقتة فمثل الدفوع المنصوص عليها بالمادة (75) من نظام المرافعات الشرعية وهي مؤقتة بوجوب إبداؤها قبل إبداء أي طلب أو دفع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها.

هناك نوع آخر من الدفوع، وهو الدفع بعدم القبول، وهو دفع غير متعلق لا بشكل الدعوى ولا بموضوعها، بل هو منازعة في حق المُدّعي أساساً في رفع الدعوى؛ كأن يدفع المُدّعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أو عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، أو عدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي المدة النظامية التي اشترطها النظام مثال ما نصت عليه أحكام نظام العمل من عدم جواز نظر الدعوى عن المستحقات العمالية إذا تم رفعها بعد مضي اثنى عشر شهر من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية.

 إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296