بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ/ …….. ,  المحقق بدائرة جرائم الوظيفة العامة بهيئة التحقيق والادعاء العام بمكة               الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, وبعد :

بالإشارة إلى المعاملة المقيدة لديكم برقم “………….” وتاريخ 05/02/1437هـ , بشأن البلاغ المرفوع من : …… ضد كل من /  “…….” و”…..” ووكيله “………..” , أفيدكم بالآتي :

يتلخّص البلاغ في أن المتهمين المذكورين أعلاه قاموا باستغلال اسم موكلتي ، وذلك بالتصرف فيما لم يؤذن لهم به باستغلال وكالات مفسوخة للإضرار بها وبمصالحها , حيث قاما المتهميْن ….. و …… بالاشتراك فيما بينهما ببيع ….. تعود ملكيتهما لموكلتي دون إذنها ولا استلامها لقيمتهما ، كما قاما بالاشتراك مع المتهم الثالث: ….. بالتزوير في محررات مكتوبة وصولاً لاستقدام عمالة على اسم موكلتي وإصدار وتجديد إقاماتهم وعمل خروج وعودة دون إذن منها ,  واستغلال اسمها بطباعته على المطبوعات الخاصة بمؤسسة …….. والعائدة لـ ………….. رغم كونها ليست من منسوبي مؤسسته وإضافة الختم الخاصة بها فوق كلمة ” ………” , وذلك بعد تصديقه من الغرفة التجارية ، ثم قام بدوره بعمل تفويض وهمي منها ، ثم قام بالتوقيع على هذا التفويض على هذه المطبوعات ليكن له الحق في التوقيع عنها , وقد وردت بشأن هذا الإجراء إفادة غرفة مكة المكرمة لمدير شعبة التحريات والبحث الجنائي تفيد بأن ” الأختام الممهورة على المحرر بإسم ……. رخصة رقم ……. , غير مقيدة بسجل العضوية ليس في الضمنية الأساسية للمحرر ( مرفق 1 ) ، ثم قام باستغلال هذا المحرر المزور في التلاعب بالتأشيرات واستقدام العمالة , وإيضاح ذلك كالتالي:

أولاً : بخصوص المتهم ……… فقد كان زوجاً لموكلتي وطلّقها بتاريخ : …… هـ , ثم قام في اليوم التالي مباشرة بتاريخ ……… هـ , ببيع ما لا يملك من محلات موكلتي , وذلك بمبايعة صورية بينه وبين أخيه ……. (مرفق2) , والذي اشترك معه في ذلك بالرغم من أنه كان شاهداً على طلاق أخيه لموكلتي قبلها بأربع وعشرين ساعة , وتتمثل فعلتهما بأن قاما بالتزوير في عقد المبايعة بتدوين وإثبات وقائع ومعلومات غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة, حيث كتبا في عقد البيع ” الطرف الأول البائع : ……… , وينوب عنها زوجها عصام أحمد الحركة بموجب الوكالة رقم ( ……) وتاريخ : …….1421 هـ “ , رغم علمهما بما انطوت عليه هذه العبارة من تزوير وأكل لأموال الناس بالباطل يتمثل ذلك في الآتي :

أ – في التاريخ ……… المدون على المبايعة لم يكن ……… زوجاً لموكلتي بل كان طلقها بموجب صك الطلاق رقم : ……وتاريخ : …. هـ ( مرفق 3 ) , وهو بإثباته هذه الوقائع الباطلة قد ارتكب فعلاً تجرّمه المادة (2/ و)  من النظام الجزائي للتزوير والتي تنصّ على وقوع التزوير بـ:(تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة ).

ب – صفة الزوجية المذكورة بالوكالة مقصودة لذاتها لتكن معتبرة ومنتجة لآثارها ,ونصها:”أقمت زوجي ………..” (مرفق4) وبزوال صفة الزوجية تزول وتسقط معها الوكالة التي بنيت عليها عملاً بالقاعدة الشرعية “ما يثبت تابعاً لغيره يزول بزواله ” , وذلك لأن المتبوع أصل والتابع فرع ولا يصح بقاء الفرع مع زوال الأصل , وحتى مع افتراض سريان الوكالة فإن تصرّف الوكيل فيما لم يؤذن له به موجب لمحاسبته فكيف الحال إن كان فعله تمّ بتدليس وحيلة لأكل مال غيره بالباطل ، ولكل ذلك فبطلان هذا البيع متحتّم لكونه مبنياً على التزوير ولأن ما بُني على باطل فهو باطل ولمخالفته للشرع والنظام، قال تعالى:”واجتنبوا قول الزور” فالقول زور والفعل تزوير بل إن التزوير واستعمال المحرر المزور هو التطبيق العملي لقول الزور المحرم , وقد ترتب عليه سلب محل موكلتي منها وأكل مالها بالباطل عن طريق الكذب والغش والتدليس , مما يوجب مسائلتهما على ذلك عملاً بالقاعدة الشرعية” من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر”.

ولكون ما قام به المدعو …….. تزويراً مجرماً بالمادة (9) من النظام الجزائي للتزوير ونصها : ( من زور محرراً عرفياً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال  أو بإحدى هاتين العقوبتين ) , ولكون ……… قد اشترك معه في هذا التزوير بالرغم من علمه وشهوده على الطلاق فإنه ينطبق عليه ما جاء بالمادة (21) من ذات النظام ونصّها :(من اشترك – بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة – في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة) .

ثانياً : وبخصوص المتهم …… فإنه بالإضافة إلى اشتراكه مع أخيه …….. في التزوير المذكور أعلاه , فإن استغلاله اسم موكلتي بإضافته على مطبوعاته الخاصة”……..”وقيامه بعمل تفويض غير حقيقي منها ونسبته لها ثم توقيعه على هذه المطبوعات دون أن يكون له الحق في التوقيع عنها ، يعتبر مجرّماً بموجب المادة ( 2 / و )  من النظام الجزائي للتزوير والتي تنص على وقوع التزوير بـ : ( تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة ) وهو الفعل المجرم بالمادة ( 9 ) من النظام الجزائي للتزوير ونصها : ( من زور محرراً عرفياً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال  أو بإحدى هاتين العقوبتين ) .

كما أن استغلاله لهذه الورقة باستعمالها في استخراج التأشيرات واستقدام العمالة وتجديد الإقامات جريمة أخرى تعاقب عليها المادة بالمادة (9) من النظام الجزائي للتزوير ونصها : ( من زور محرراً عرفياً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال  أو بإحدى هاتين العقوبتين )

كما يلحق بذلك العقوبة المنصوص عليها بالمادة الثالثة والعشرون ونصّها:( كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها ، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة ، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليه هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة ) .

وقد ثبت بإفادة الغرفة التجارية بالخطاب الوارد منهم في : 17/10/1436 هـ الذي  ينصّ على أن توقيع وختم الورقة التي كان بها التفويض تخص …….. .

ثالثاً : بخصوص المتهم الثالث …….. فقد قام بتجديد الإقامة عدة مرات بوكالة متفرعة عن وكالة مفسوخة مع علمه هو ومن وكله “………” بفسخها بدليل التواريخ المثبتة ببرنت الجوازات المرفق بالمعاملة ( مرفق 5 ) , والموضح به تاريخ قدوم العامل/ …….. بتاريخ 01/02/1424هـ وإصدار إقامته في 09/04/1424هـ والتجديدات التي تمت عن طريق ………. للعامين(1425-1428هـ) والخروج والعودة بتاريخ 13-09-1425هـ , وذلك كله على الرغم من علمه وعلم …….. بفسخ الوكالة , حيث قامت موكلتي بإبلاغ “…………..” بنفس تاريخ فسخ الوكالة هاتفياً بأن وكالته مفسوخة ، وذلك بعلم كل من …… و ………. بالإضافة إلى تقديم موكلتي لشكوى في ذلك الوقت للبلدية والأمانة بعدم نقل الملكية وتم إرفاق صورة من فسخ الوكالة وقام ……. بتقديم شكوى مقابلة يطلب فيها نقل الملكية مع علمه بفسخ الوكالة وإطلاعه على الصورة المرفقة من موكلتي مما يدل على علمه بفسخ الوكالة ويوجد بملف البلدية صور من كل هذا , بالإضافة إلى أن العامل : ……….. أقرّ في التحقيقات بأن …………. أعلمه بأنه يقوم بتجديد إقامته بوكالة مفسوخة وأنه لأجل ذلك يأخذ منه مبالغ مضاعفة مقابل التجديد ، كما أن جميع العاملين مع ……. تم استقدامهم في الأصل وإصدار وتجديد إقاماتهم بنفس الوكالة المفسوخة وذلك لأن قدومهم جميعاً لاحق على تاريخ فسخ الوكالة , كما تم فتح محل باسم (……………) وجلب عاملين عليه هو بنفس الوكالة المفسوخة وذلك لأن قدومهم لاحق على تاريخ فسخ الوكالة , وكل ذلك مجرّم ومعاقب عليه بموجب المادة ( 17 ) من النظام الجزائي للتزوير ونصها : ( من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ) .

رابعاً : بخصوص نقل ملكية محل ………….. فإنها تمت بتاريخ 29-01-1424هـ وكذلك ………. , في حين أن وكالة ………. مفسوخة بتاريخ 12-10-1423هـ ( مرفق 6 ) ، أي أن نقل الملكية تمّ بعد فسخ الوكالة بأكثر من ثلاثة أشهر ,  وقد تقدمت موكلتي في حينها باحتجاج لأمانة العاصمة المقدسة لوقف نقل الملكية لأن الوكالة تم فسخها ومع ذلك تم نقل الملكية والرخصة بعد تقديمها الشكوى بأكثر من ثلاثة شهور .

لذلك ؛ وبناء على جميع ما تقدم أطلب التكرم بتوجيه الإتهام للمذكورين وإحالة المعاملة للمحكمة الجزائية لمحاكمتهم وفق الشرع والنظام .

والله يحفظكم ويرعاكم ,,

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296