\بماذا عرف القانون الجريمة الإلكترونية ؟

عرّف النظام بحسب الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية الجرائم الإلكترونية بأنها أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام ومنها الهواتف النقالة المزودة بكاميرا وما في حكمها , وقد عدد النظام غفي مواد الأفعال المحظورة والمعاقب عليها بموجب هذا النظام ومن ذلك المادة الثالثة التي حظرت :

التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه , الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا ,  الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه ,  المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها ,  التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأيضاً المادة الرابعة التي حظرت  :

الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية ، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات ، أو أموال ، أو ما تتيحه من خدمات.

وكذلك المادة الخامسة التي حظرت :

الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة ، أو حذفها ، أو تدميرها ، أو تسريبها ، أو إتلافها أو تغييرها ، أو إعادة نشرها ,  إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل ، أو تعطيلها ، أو تدمير ، أو مسح البرامج ، أو البيانات الموجودة ، أو المستخدمة فيها ، أو حذفها ، أو تسريبها ، أو إتلافها ، أو تعديلها ,  إعاقة الوصول إلى الخدمة ، أو تشويشها ، أو تعطيلها ، بأي وسيلة كانت.

كما حظرت المادة السادسة من النظام  :

إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية ، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة ، أو إعداده ، أو إرساله ، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ,  إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به ,  إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها ,  إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو ترويجها ، أو طرق تعاطيها ، أو تسهيل التعامل بها.

كما تطرقت المادة السابعة من النظام إلى استخدام وسائل التقنية في جرائم الإرهاب حيث جرّمت :

إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات ، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة ، أو المتفجرات ، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية ,  الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة ، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ، أو اقتصادها الوطني .

2\ما هي جريمة السب أو القذف في القانون السعودي؟

المملكة العربية السعودية مرجعها في الحكم والقضاء إلى القرآن والسنة كما نصت على ذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة , لذلك فإن ما كان من الجرائم متعلقا بالحدود الشرعية فإنه يتم توقيع العقوبات المقررة لها شرعاً , وعليه يجب التنويه إلى ضرورة التفريق بين مصطلحي ” السب ” و ” القذف ” لأن الكثير يستخدمهما في الحديث وفي الحياة العامة كمترادفين والحقيقة أنهما ليسا كذلك فالقذف هو الاتهام الصريح بفعل فاحشة الزنا , وهو فعل شنيع لذلك وضع الشرع له عقوبة رادعة حفظا وصيانة للأعراض فجعل الشرع الحنيف عقابا لذلك الجلد ثمانين جلدة بمحضر من الناس حتى يكون العقاب رادع لفاعله وعبرة لغيره , وأما عن السب فهو إطلاق اللسان بالشتم بالكلام الجارح والخارج عن حدود الأدب ظلما واعتداءا , وهو محرم شرعا وفيه تعزيز يرجع تقديره للقاضي ولولي الأمر .

3\ ما الأدلة الأزمة التي يجب لاحتفاظ بها  في إثبات الجريمة الإلكترونية ؟

وأما عن الأدلة الواجب الاحتفاظ بها لإثبات الجريمة الإلكترونية فإنه بحسب الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة فقد تتم الجريمة عن طريق جهاز حاسب آلي وشبكة الانترنت أو عن طريق الهاتف النقّال وذلك بنشر صور أو مقالات تتضمن مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو عن طريق المساس بالحياة الخاصة بالآخرين عن طريق الهواتف النقالة أو ما في حكمها , وبحسب الأحوال يجب لإثبات الجريمة الاحتفاظ بالفعل المادي الذي وقعت به الجريمة من صوراً تم نشرها بالمخالفة للشرع والنظام أو مقالات تتضمن أيا من الأمور المحظورة بالنظام , أو كانت رسائل عبر الجوال أو مكالمات هاتفية ونحو ذلك .

4\ماهي الخطوات القانونية التي يجب إتباعها في رفع قضية على مرتكب الجريمة الإلكترونية ؟

وأما بخصوص رفع الدعوى في هذه الأحوال فإنه يتم عن طريق تقديم بلاغ مباشر للشرطة يتم فيه شرح ما وقع من أفعال مخالفة للنظام وما لدى الشاكي من بيانات , وعلى إثره تقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة وإعداد محضر بها ومن ثم إرسالها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تباشر التحقيق لتكييف الواقعة وإعطائها الوصف المقرر لها بالنظام وبناء عليه توجيه الاتهام لإعداد لائحة اتهام ودعوى عامة تُحيلها للمحكمة الجزائية للنظر والحكم فيها حسب الشرع والنظام .

5\هل توجد عقوبات رادعة على من يرتكب أيا جريمة الإلكترونية وما هي هذه العقوبات ؟

وضع النظام عقوبات مختلفة ومتفاوتة للجرائم المعلوماتية على حسب تصنيفها من حيث الاعتداء والضرر والخطورة وبما يتناسب مع طبيعة كل جريمة فعلى سبيل المثال جاءت العقوبة حال وقوع الجريمة متمثلة في الاعتداء على الأشخاص أو المساس بحياتهم الخاصة تصل إلى السجن لمدة سنة والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو إحدى العقوبتين كما بالمادة الثالثة بالنظام

في حيت تدرجت المادة الرابعة في تشديد العقوبة حال كون الجريمة مصحوبة بالاستيلاء على أموال أو الحصول على معلومات بنكية أو ائتمانية أو بيانات أوراق مالية بطرق النصب والاحتيال أو بأي طريق غير مشروعة فجعلت العقوبة في هذه الحالة تصل إلى ثلاث سنوات ومليوني ريال أو إحدى العقوبتين .

كما نرى المادة الخامسة رفعت العقوبة إلى أربع سنوات وثلاثة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين حال جاءت الجريمة  متمثلة في  الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة ، أو حذفها ، أو تدميرها ، أو تسريبها ، أو إتلافها أو تغييرها ، أو إعادة نشرها , أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل ، أو تعطيلها ، أو تدمير ، أو مسح البرامج ، أو البيانات الموجودة ، أو المستخدمة فيها ، أو حذفها ، أو تسريبها ، أو إتلافها ، أو تعديلها أو  إعاقة الوصول إلى الخدمة ، أو تشويشها ، أو تعطيلها ، بأي وسيلة كانت .

كما رفعت المادة السادسة العقوبة إلى خمس سنوات وثلاثة ملايين أو إحدى العقوبتين حال تمثلت الجريمة في الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة  أو القيم الدينية للمجتمع ومحاولة إفساده عن طريق إنشاء أو ترويج المواد الإباحية أو الترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

وجاءت المادة السابعة أكثر ملائمة في تشديد العقوبة حال كانت الجريمة متمثلة في الاعتداء على أو الوصول إلى معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تمس اقتصادها الوطني أو إنشاء مواقع إرهابية أو ترويجها أو تمويلها أو نشر كيفية صنع الأجهزة الخارقة أو المتفجرات فجاءت العقوبة على هذه الأفعال تصل إلى عشر سنوات وخمسة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين .

6\بنظر إلى الجرائم الإلكترونية ما أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعا ًفي المجتمع ؟

بالنظر إلى القضايا الالكترونية الموجودة بالمحاكم فإن أكثر أنواع هذه القضايا شيوعاً بالمجتمع هي قضايا المساس بالحياة الخاصة من معاكسات وسب وشتم , ونشر المواد أللأخلاقية , والعلاقات المحرمة , وذلك لسهولة أداء هذه الجرائم في نظر الجاني وظناً منه أنه يفلت من العقاب .

7\ماهي المعوقات التي توجه إثبات الجريمة الإلكترونية ؟

في الحقيقة أن هناك ثمة أمور قد تعيق إثبات الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية كون هذه الجرائم تتم في عالم افتراضي غير واقعي وملموس وتتمثل هذه المعوقات فيما يلي :

1 – عدم ظهور الدليل المادي , وذلك أن الجريمة المعلوماتية تتم ببيئة لا علاقة لها بالورق أو المحررات فهي تتم في بيئة افتراضية من خلال الشبكة العنكبوتية بعيدا عن الأدلة المادية والآثار الملموسة .

2 – أيضا من الصعوبات التي قد تعيق إثبات الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية عدم ترك الجاني أدلة خلفه تقود الجهات المختصة لضبط وذلك نظراً لفضائية العالم الافتراضي مسرح الجريمة بالإضافة مهارة المجرم المعلوماتي في بعض الجرائم الالكترونية مثل نشر الفيروسات واختراق المواقع والوصول إلى المعلومات السرية والبنكية والائتمانية , كما يساعد على ذلك تطور برامج تغيير المواقع وعدم التتبع .

3 – كذلك من المشكلات التي تواجه هذا النوع من الجرائم مشكلة نقص الخبرة في التعامل مع هذه الجرائم  من جانب المحققين والقائمين على التعامل معها في مواجهة مجرمين محترفين في أعمال الهاكر والقرصنة يعكفون على مواكبة كل جديد في عالم الجرائم المعلوماتية .

4 – كما أنه من المعوقات الهامة في إثبات الجرائم الالكترونية صعوبة المعاينة ؛ ذلك أن إثبات الجريمة يحتاج لمعاينة لأحداثها وآثارها , ولإجراء تلك المعاينة  لا بد من وجود مسرح الجريمة ، و هذا ما يصعب في الجرائم الإلكترونية و بالتالي صعوبة الحفاظ عل الآثار المادية .

5 – ومما يعزز جانب الجاني في الإفلات من تحت طائلة النظام والعقاب عنصر الفارق الزمني بين حدوث الجريمة و اكتشافها أو التحقيق فيها  , فالجريمة الإلكترونية قد تتم في ثوان معدودة بضغطة زر على جهاز الحاسب الآلي بينما يستغرق اكتشافها واكتشاف آثارها زمنا بعيداً الأمر الذي تختفي معه الأدلة – إن وجدت – و يصعب معه تتبع الجاني .

6 – ومما تجدر الإشارة إليه في الحديث عن المعوقات التي توجه إثبات الجريمة الإلكترونية هو عدم الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم فقد تتعرض بعض الشركات التجارية مثلاً لعمليات قرصنه واختراق ولا ترغب في الإبلاغ عن الجريمة خوفاً على سمعتها وهروب العملاء من التعامل معها , كذلك قد يتعرض بعض الأشخاص لهذه النوع من الجرائم ولا يرغب في الإبلاغ أيضا خوفا على سمعته إذ يرى في ذلك تشهيراً به في أمر لا يرغب في إفشاءه

8\ما الطرق الوقاية من الجرائم الإلكترونية ؟

بداية وفي التعامل مع الشبكة العنكبوتية عموما يجب أخذ الحيطة والحذر عند استخدام البيانات الشخصية؛ فيجب علينا عدم الاستهانة بنشر البيانات الشخصية والأمور الخاصة من أرقام هويات أو أرقام حسابات أو أرقام سرية أو صور شخصية ذات طابع خاص -للنساء أو غيرهن- كما يحسن استخدام برامج الأمان ومضادات الفيروسات لجميع الأجهزة من جوالات أو كمبيوتر وغيره, كما ننصح أيضاً بعدم الخوض في المسائل الخاصة في النقاشات التي تدور على برامج ومواقع التواصل الاجتماعي؛ والبعد أيضا عن الخوض في نقاشات أو أمور مخالفة للشرع أو النظام, وبصفة عامة يجب أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي أشخاص غير معروفين لدينا يتم التعامل معهم عبر الشبكة العنكبوتية, كما تجدر الإشارة لمن يكون عملهم مرتبط أكثر بالشبكة العنكبوتية إلى ضرورة الإطلاع ومواكبة التحديثات والتطورات في عالم التقنية الحديثة وبرامج الاختراق والفيروسات لأن هذه البرامج في تطور مستمر مما يجعل أساليب وطرق الجريمة تتطور بتطور هذه البرامج والتقنيات.

9\هل لدى المجتمع السعودي ثقافة قانونية اتجاه الجرائم الإلكترونية ؟

من خلال إطلاعنا على القضايا الموجودة بالمحاكم وما يأتينا من استشارات قانونية من الجمهور فإنا نلحظ وجود وعي وثقافة قانونية لدى المجتمع السعودي بهذه الجرائم وهناك توجه كبير لدى المجتمع بضرورة التعامل مع هذه الجرائم والتصدي لها

10\ما توصياتك ومقترحاتك لمن تعرض لمثل هذه الجرائم ؟

أولى الخطوات التي ننصح بها من تعرض لها النوع من الجرائم هو الاحتفاظ بكل ما من شأنه إثبات الجريمة والحفاظ على معالمها؛ فمثلا عدم حذف رسائل الجوال أو البريد الالكتروني التي تسيء و تهدد أو تحتوي على أي نشاط مريب ولذلك لتقديمها كدليل في الدعوى, كذلك يجب الحذر من تلقي رسائل البريد الالكترونية المزعجة لأنها وسيلة مشهورة لوصول المبتزين والهاكر لبغيتهم في تحقيق الجرائم عبر برامج الاختراق والفيروسات وغيرها, وكذلك يجب تعزيز الحس الأمني لدى المجتمع كما يجب على من تعرض لهذا النوع من الجرائم المسارعة  لإبلاغ الشرطة فور وقوع الجريمة والعلم بها ليسهل مهمة رجال السلطة والمختصين في تتبع الجاني واستدراك ما يمكن إدراكه حماية للفرد والمجتمع.

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296