تفاصيل الاستشارة :     السلام عليكم: قبل عشر سنوات تقريبا أخذت قرض شخصي بحوالي 120000 ريال من بنك الرياض وكنت موظف وكان القسط يقتطع من راتبي شهريا لمدة أربع سنوات ثم تركت الوظيفة لظروف صعبة ووضعوني على البلاك ليست في سمة وبقيت عاطل عن العمل حوالي 7 سنوات ثم توظفت من أربع سنوات تقريبا.قبل رمضان اتصل بي البنك وطلبوا سداد المتعثر وقيمته 59000 ريال وأنا لا املك هذا المبلغ ولا حتى نصفه طلبت منهم تسديده بنفس الأقساط السابقة فرفضوا وأصروا على ضرورة دفعه كاملا أو رفع خطاب التماس لمدير البنك رفعت خطاب اطلب جدوله أو تخفيض أو أي حل ولم يصلني رد.قبل يومين وصلتني رسالة على جوالي تفيد بأنه لعدم سداد المبلغ سيتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقي.لا اعرف ما هي هذه الإجراءات وهل يمكن أن تصل للسجن أو إيقاف مرتبي وما هو الحل في حال تعذر علي توفير هذا المبلغ أرجو إفادتي.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه يلزمك التفاهم مع البنك لجدولة المبلغ حسب المفاهمه والاتفاق الذي تتوصلون إليه, وإلا فالبنك يحق له التقدم بالدعوى ضدك والتنفيذ وما يترتب عليه من إجراءات إيقاف الخدمات وخلافه، وإذا علمت أن المفاهمه مع البنك قد وصلت لحدها فمن الأنسب سدادهم الدفعة المقدمة ولو بسلفه بدلاً من توجههم لاستصدار حكم ضدك بكامل المبلغ مع إيقاف الخدمات والقبض, ويتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (46) من نظام التنفيذ والتي تنص على إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

١- منع المدين من السفر .

٢- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

٣- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .

٤- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .

٥- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:

أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

‌ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

‌ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

‌د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296