تفاصيل الاستشارة :     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت عسكري أعمل في الأمن العام وتم تكليفي بأن أقوم بتنفيذ حكم حد الجلد على السجناء الذين يصدر بحقهم حكم الجلد وقد حاولت أن أفهم مرجعي بأنني لا استطيع القيام بهذا العمل نظرا لما أعانيه من بعض الأمراض العضوية والجسدية بالإضافة إلى جهلي التام بمثل هذا العمل إلا إنهم لم يقتنعوا وأصروا على تكليفي بهذا العمل ونظرا لأن التقاعد النظامي لم يبقى عنه إلا سنه واحده فقد قمت بطلب تقاعد مبكر حتى لا أقع في الخطأ والإحراج والآن وبعد أن تم تقاعدي فقد تم إنقاص بعض من حقوقي بسبب شبه إرغامي على التقاعد المبكر فهل يجوز شرعا أن يكلف شخص بتنفيذ حكم الحدود بدون علم أو دراية بها أم أنه يجب أن يعطى دورات تدريبية أرجو الاهتمام في موضوعي وهل يحق لي أن أقدم شكوى على مرجعي لتعويضي عن الحقوق التي سلبت مني بسبب أخطائهم الإدارية بحقي بالإضافة إلى أن اختصاصي لا يمت لهذا العمل بأي صله والله يحفظكم ويسدد خطاكم.

أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه وبخصوص تكليفك بمهام أخرى غير تخصصية غير مهام وظيفتك فإن من حق الجهة العسكرية تكليف الفرد بالقيام بمهمة تدعو الحاجة إليها حتى ولو لم تكن من ضمن الوظيفة الأساسية للفرد وذلك بناء على نص المادة (11/ب) من نظام خدمة الأفراد: (لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة), وعلى الفرد إطاعة الأوامر العسكرية الصادرة له من رؤسائه عملا بالمادة (59/ج) من ذات النظام والتي تنص على: (يجب على الفرد أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه في غير معصية الله), ويمكن طلب الاستفادة من الخبرات والدورات في حينها وأما بعد تقدمك بطلب تقاعد مبكر فإن هذا الأمر قد فات محل تنفيذه ولا يمكن إثبات أن جهة عملك أرغمتك على التقاعد المبكر لكون الأوراق مقدمة منك بكامل إرادتك الحرة, ولا يمكن بذلك التقدم بشكوى على جهة عملك في هذا الشأن

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296