بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذا ملخص لعدد من الأحكام القضائية التي تم نقضها من خلال تقدمنا بلوائح اعتراضية على الأحكام؛ فيما يلي:

مُدّعى عليه تم الحكم عليه بنفقة سكن للحاضنة؛ تقدمنا من خلال مكتبنا بلائحة اعتراضية على الحكم لعدم استحقاق المُدّعية نفقة السكن لإقرارها أنها تسكن مع والدها، ولم تستحدث نفقة للسكن، ومن ثم تكون مطالبتها غير مستحقة لما قرره أهل العلم في هذا، ومنه ما قاله بن عابدين في حاشيته: (أجرة السكن للولد إذا كانت الأم ليس لها سكن، فإن كان لها سكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا يلزم الأب أجرة سكنه) (حاشية بن عادين 562/3).

تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُدّعى عليه تم الحكم عليه بنفقة لعدد من الأبناء، ومنهم الابن البالغ والذي تصرف له مكافأة شهرية من الجامعة قدرها ألف ريال؛ تقدمنا من خلال مكتبنا بلائحة اعتراضية على الحكم لعدم وجوب النفقة لما قرره واتفق عليه أهل العلم من أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم، كما قال ابن المنذر رحمه الله: (وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلادِهِ الأَطْفَالِ الَّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ) (المغني 8/171).

وقال أيضاً بن قدامة في المغني: 8/168-169: (يشترط لوجوب الإنفاق ثلاث شروط؛ أحدها : أن يكونوا فقراء ‏,‏ لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به‏ :‏ فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة)، وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :(حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه ، إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه : فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق) “المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان 3/240”

تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُدّعية تم صرف النظر عن دعواها بالنفقة الماضية لطلب الدائرة منها البينة على عدم النفقة؛ تقدمنا من خلال مكتبنا بلائحة اعتراضية على الحكم لعدم صحة منحى الدائرة في ذلك لكون النفقة واجبة وثابتة في ذمة المُدّعى عليه بحكم الشرع، وبحسب الأصل ويقع عليه هو عبء إثبات الأداء، وذلك لما قرره أهل العلم من أن من تجب عليه النفقة -المُدّعى عليه- ذمته مشغولة بالنفقة حتى يؤديها أو يثبت أداءها وأن ذمته لا تبرأ  إلا بذلك، وذلك لما جاء في كشاف القناع (5/475) ما نصه: (وإن اختلفا -أي الزوجان- في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو اختلفا في الإنفاق عليها أو في تسليم النفقة إليها فالقول قولها لأن الأصل عدم ذلك).

نقض الحكم .. محكمة الاستئناف مكة المكرمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُدّعي تم الحكم بصرف النظر عن دعواه؛ لعجزه عن الإثبات؛ ومن ثم يمين المُدّعى عليه، وبعد أكثر من حوالي (13) استطاع الحصول على بينة؛ فتقدمنا من خلال مكتبنا بالتماس إعادة النظر على الحكم بناء على المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ولما ورد في كشاف القناع (15/131): (وإن حلف المُنكِر مع غيبة البينة, ثم أحضر المُدّعي بينته حكم له بها ولم تكن اليمين مُزيلة للحق, لقول عمر: البينة الصادقة أحب إليّ من اليمين الفاجرة, ولأن كل حال يجب عليه فيها الحق بإقراره, يجب عليه بالبينة كما قبل باليمين, ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أموال الناس).

تم قبول الالتماس ونقض الحكم من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُدّعي -عسكري- تم الحكم برفض دعواه شكلاً لمضي المدة النظامية للتظلم من القرار؛ تقدمنا من خلال مكتبنا بلائحة اعتراضية على الحكم لأن المُدّعى عليها -جهة عمله- هي من فوّتت عليه المدة النظامية بمباغتته وإيداعه الإيقاف قبل تبليغه بقرار العقوبة؛ حتى مضي المدة النظامية؛ واعتبار ذلك عذر شرعي قبلته المحكمة الإدارية لما قرره المُنظّم من حالات القبول الشكلي للدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية وأناط بالدائرة قبولها ولو بعد فوات المدة حال وجود عذر تقدره الدائرة وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديون المظالم لعام 1409هـ, والتي استندت إليها دائرة الدرجة الأولى  في حكمها والتي تنص على: (فيما لم يرد بِه نص خاص، لا تُسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ت – ث) من المادة الثامنة من نِظام ديوان المظالِم بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المُدعى بِه، ما لم يكُن ثمة عُذر شرعي حال دون رفع الدعوى يُثبت لدى الدائرة المُختصة بالديوان).

تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُدّعى عليه تم الحكم عليه بمبلغ مالي مقابل باقي المدة الإيجارية بالرغم من إخلاء العين المؤجرة؛ تقدمنا من خلال مكتبنا بلائحة اعتراضية على الحكم بناء على إشعار المالك بالإخلاء، ولأن القواعد الشرعية تقضي بفسخ العقد إذا تعذر الانتفاع بالمأجور لسبب خارج عن إرادة المستأجر وترتب معه ضرر عليه لا يستطيع دفعه، واعتبار ذلك من باب وضع الجوائح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل أن تأخذ منه شيئاً, بم تأخذ مال أخيك بغير حق)؛  قال الكاساني رحمه الله: (الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد)(بدائع الصناع4/197), وقال بن نجيم رحمه الله: (إذا كان العيب الحادث مما يضر بالانتفاع فالنقصان يرجع إلى المعقود عليه فأوجب له الخيار فله الفسخ)(البحر الرائق8/40), كما قال بن حزم رحمه الله: (إن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع أو خوف مانع أو نحو ذلك لقول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ), وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (المحلى بالآثار 7/10).

وهو ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذ قال: (وتثبت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه وحكم بذلك أبو الفضل سليمان بن جعفر المقدسي, وقياس أصول أحمد ونصوصه إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة كاستهدار الدم ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج بسبب ما تعطل من النفع وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غير ذلك لم تجز المطالبة بالخراج) (الفتاوى الكبرى 5/393).

نقض الحكم .. محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُدّعي تم الحكم بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص، تقدمنا من خلال مكتبنا بلائحة اعتراضية على الحكم وذلك لأن الدائرة  أسست حكمها على المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على اختصاص المحاكم التجارية بنظر كافة المنازعات التي تحدث بين التجار، في حين أن الدعوى تم قيدها بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة قبل مباشرة عمل المحاكم التجارية بالمدينة المنورة بسبعة أشهر، وقد جاء تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم: (967/ت), وتاريخ: 01/01/1439هـ؛ بالنص صراحة في البند “سادساً” منه على أن: (تستمر المحاكم العامة بنظر القضايا المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم والدوائر التجارية اختصاصاتها حتى الحكم فيها بحكم نهائي مُنهٍ للخصومة).

نقض الحكم .. محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُدّعى عليه تم الحكم عليه بمبلغ مالي في دعوى أجرة عقار، تقدمنا من خلال مكتبنا بلائحة اعتراضية على الحكم لتعدي المؤجر على المنفعة وفصل الكهرباء ووضع لوحة على المحل “للإيجار” مما دعا المستأجر لترك العين خلال مدة الإيجار، كون القاعدة الشرعية: أن الأجرة مقابل المنفعة، والمنفعة المتعاقد عليها لم تحصل فلا تُستحق الأجرة؛ إضافة لذلك فإن المُدّعي قد تعدّى على المنفعة المملوكة للمدعى عليه بموجب الإجارة، وذلك بوضعه لوحة على المحلات بتأجيرها على الغير، وقد جاء في كشاف القناع (228/12): (ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها -العين المؤجرة- سواء ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا، لأنها صارت مملوكة لغيره كما لا يجوز للبائع التصرف في المبيع)، ولما جاء أيضاً في كشاف القناع (229/2): (وإن تصرف المؤجر في العين المؤجرة ويد المستأجر عليها فللمستأجر على المالك أجرة المثل لأنه تصرف فيما ملكه المستأجر بغير إذنه فأشبه تصرفه في المبيع بعد قبض المشتري له).

نقض الحكم … محكمة الاستئناف بالإحساء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُدّعى عليه في شراكة تجارية تم الحكم لخصمه المُدّعي بإثبات نسبة ربح خالصة مع رأس المال وإلزامه بدفعها لخصمه؛ تقدمنا من خلال مكتبنا بلائحة اعتراضية على الحكم كون الشراكة مكونة من عدة أنشطة مُنيت بعضها بالخسارة ويجب تحميل الشريك المُدّعي نسبته من الخسارة؛ لما نصت عليه  المادة (11) من نظام الشركات: (يكون نصيب الشريك من الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصته من رأس المال)، وهو المبدأ الذي لا تجوز مخالفته شرعاً ونظاماً ولو اتفق الشركاء على خلافه لما نصت عليه المادة (9) من ذات النظام: (.. إن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفاؤه من الخسارة عُدّ هذا الشرط كأن لم يكن ..)، وهو المقرر في الشرعية الإسلامية ونص عليه أهل العلم ومنه قول ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/ 22) : ” الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر, فالخسران بينهما نصفين, وإن كان أثلاثا, فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما, وفي “الموسوعة الفقهية” (44/ 6) : ” اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين : ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل.

تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة.

إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296