تفاصيل الاستشارة :     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سأدخل شراكة تجارية في محل ملابس بمبلغ من المال وسيكون ربحي الشهري من 3000 أو يزيد. علماً بأن رأس المال ثابت كما اشترطت معهم في العقد ووافقوا على ذلك.أي بمعنى أنه في أي وقت أريد الانسحاب من الشراكة يتم إرجاع رأس المال لي كاملاً وما استلمته منهم في الشهور أثناء الشراكة يكون هو الربح. السؤال هل بهذا الاتفاق يكون العقد صحيح قانونياً وحلال شرعاً أم ماذا. وشكراً لكم.

أخي السائل الكريم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه لا يجوز في الشراكة ضمان رأس المال ، ولا تحديد مبلغ الربح وإنما يتحمل كل شريك نصيبه في الربح أو الخسارة بحسب نسبته من رأس المال واشتراط خلاف ذلك من الأمور المحرمة بالإجماع كما نص على ذلك بن قدامه رحمه الله بقوله “الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن كان مالهما متساوياً في القدر فالخسران بينهما نصفين, وإن كان أثلاثا فالوضعية أثلاثاً, لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم” (المغني: المسألة 3657), كما لا يجوز تحديد مبلغ معين من الربح وإنما يتم تحديد سهم معين على الشيوع وليس عددا محددا من النقود, بل تقول الربع مثلا أو الثلث وهكذا, وإلا فما تشترطه من هذه الشروط يجعل حقيقة الأمر قرضاً وليس تجارة وما نتج عنه يكون رباً محرم, وعليه يبطل العقد لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296