تفاصيل الاستشارة :     القضية وصلت المحكمة الجزائية بجده ولم يبت فيها القاضي وحولت إلى الإستئناف في مكة على هذا الحال ثلاث مرات وأخيرا ناظر القضية رفض الحكم فيها وتحولت مره رابعة إلى الإستئناف بمكة مع العلم أنني وزوجتي معي في نفس القضية لأن الأموال التي ضبطت كانت بحوزتها وتقدمنا بما يفيد أنني أخذت سلفه من كفيلي بالمستندات والأوراق المطلوبة واستعدوا كفيلي وأكد لهم صدق الأوراق المقدمة وهذا الموضوع من سنه تقريبا أفيدونا جزاكم الله خيرا

أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه إذا كانت المبالغ المضبوطة معكم لا تزيد كثيراً عن الحد المسموح للإفصاح وهو مبلغ (60.000 ريال) بحسب المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال, وكان المبلغ مما يتصور في العادة أن يكون سلفه من صاحب العمل لمن هو مثلك من حيث العمل والراتب وخلافه, وأقر صاحب العمل وشهد بذلك, فإنه تقوم حينئذ القرائن على وجود حسن النية والتي يُعفى معها من تطبيق العقوبات الواردة بالنظام كما نصت على ذلك المادة (24) من ذات النظام, وأما إن كان المبلغ كبير ولا يتصور معه في العادة أن يكون سلفه لمن هو مثلك, فحينئذ لن تقتنع المحكمة بهذا الدفع ويمكن أن تصدر حكمها بشبهة غسل أموال.   أو لمخالفتك لشرط الإفصاح

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296