تفاصيل الاستشارة : السلام عليكم إخواني أقدم لكم مشكلتي وأتمنى الرد علي بأسرع وقت موعد الجلسة في المحكمة بعد 10 أيام حصلت مشكلة بين زوجتي وبين زوجة أخوها وقامت زوجتي بسب وشتم زوجة أخيها في الواتساب كتابة وصوتا ومن ضمن العبارات وآسف على ذكرها يا حيوانه يا كلبه يا بنت الشوارع ولم يكن فيها أي قذف وتم رفع شكوى على زوجتي من زوجة أخيها في المحكمة وتم استدعاء زوجتي من قبل الشرطة للرد على القضية وتم التواصل مع زوجة أخيها عن طريق زوجها فطلبت زوجة أخيها أن تذهب زوجتي إلى الشرطة وتعترف وتكتب تعهد بعدم التكرار وان تعتذر لها في نفس القروب على الواتساب بحضور جميع من كانوا موجودين في القروب أثناء السب والشتم وبعدها سوف يتم التنازل وفعلا ذهبت زوجتي إلى الشرطة واعترفت وتم كتابة تعهد بعدم التكرار وتم عمل قروب وإضافة جميع من كانو موجودين أثناء الشتم والسب وتم الاعتذار لها أمام الجميع ولكنها رفضت التنازل بحجة أن الاعتذار لم يكن لائق وبعدها زوجتي كتبت اعتذار ثاني بشكل أفضل وقبلت الاعتذار ولكن لم تتنازل عن القضية وأرادت أن تهين زوجتي بقولها لابد أن تأتي عندي في البيت بحضور والدتي وتعتذرين لي إمامها وإلا لن أتنازل وهذا لم يكن اتفاقنا على التنازل منذ البداية حيث أن زوجتي فعلت كل ما طلبت للتنازل ولكنها تريد فقط أن تذل زوجتي والآن طلبتنا المحكمة للحضور يوم 18/4/1437هـ ولا اعرف ماذا افعل ولا اعرف هل معها حق بعدم التنازل رغم كتابتنا للتعهد والاعتذار حسب طلبها ولا اعرف ما هي العقوبة على زوجتي بخصوص السب والشتم علماً أن زوجتي مريضة بفشل كلوي وتمت لها عملية زراعة كلى وهي أيضا مريضة بتضخم بعضلة القلب وتأخذ أدوية تتسبب لها في العصبية أتمنى مشورتكم الكريمة بما افعل وجزاكم الله خير.

أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأن ما قامت به زوجتك من سب لزوجة أخيها فهو فعل محرم شرعا ومعاقب عليه بعقوبة تعزيرية مثل السجن والجلد, إضافة إلى أن استخدام الجوالات الحديثة في السب والشتم قد يحوّل الدعوى إلى جريمة معلوماتية وهي المعاقب عليها بموجب المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها., 5ـ التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأما بخصوص تنازل المدعية فإنه يمس الحق الخاص فقط دون الحق العام ، كما أنه لابد من إثبات التنازل بمحض إرادتها كحضورها وإقرارها أو توقيعها على ورقة مكتوبة ونحو ذلك ، ولا يمكن إجبارها على التنازل في الحق الخاص ، والأفضل هو أن يحاول ذلك من له نفوذ ومقدرة عليها لكي تقوم بإتمام ما التزمت به من تنازل في الحق الخاص وذلك ليسهل بعدها إسقاط الحق العام .

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296