تفاصيل الاستشارة :     ارغب بتقديم شكوى لدى إدارة المحاماة بوزارة العدل ضد محامي الخصم لإقامته دعويين أمام محكمة العامة والمحكمة الجزائية في نفس الوقت لتعطيل ومحاولة إيقاف حكم مكتسب القطعية صدر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لصالحي دون أن يقدم أي دليل جديد لإقامته الدعوى فجميع ما ذكره تم التحقيق فيه أمام هيئة التحقيق والادعاء العام ومكتب الفصل وصدر الحكم لصالحي وهو حكم مكتسب القطعية مشمول بالنفاذ المعجل

أخي السائل الكريم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بالآتي :

أولاً : لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ , ما لم يرد قرار من الجهة المختصة بنظر النزاع بالتوقف , وعلى هذا نصت المادة ( 3/5 ) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ .

كما نصت المادة ( 3/8 ) من ذات اللائحة على انه لا يوقف التنفيذ إلا إذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع , وعليه فإن مجرد تقديم الدعاوى المذكورة لا يؤثر على إجراءات التنفيذ ولا يوقفها إلا إذا تحقق قاضي الموضوع وثبت لدينه بالبينة ما يوجب ذلك , وحينها تكون سلطة تقديرية للمحكمة ناظرة الموضوع .

ثانياً : بالنسبة لرغبتكم في تقديم شكوى ضد المحامي فنفيدكم أن المحامي ليس طرفاً في الخصومة ولا يمكنك تقديم شكوى ضده بصفته كمحامي لأن المحامي يمارس عمله وكالةً بموجب وكالة شرعية عن موكله بحسب ما يقدمه له من مستندات وبينات , وإنما حال ثبت أن الدعاوى المذكورة كيدية فإنه لك التقدم بطلب للمحكمة بتعزيز المدعي وطلب التعويض منه على ما أصابك من أضرار بسبب الدعوى الكيدية بموجب المادة الثالثة من نظام المرافعات والمادة الرابعة من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296