تفاصيل الاستشارة :     في بعض المرات , يكون هناك اختلاف في مواصفات المنتج المعلن عنه والمواصفات المتوفرة . أو يكون اختلاف بالسعر المذكور عن الواقع . مع العلم أن الجهة المعلنة جهة رسمية (كالصحف الرسمية وغيرها ) . السؤال هو هل يحق للبائع أن يتلاعب بالمواصفات أو الأسعار ؟ وما هو التصرف القانوني الأفضل في مثل هذه الحالة (بالنسبة للمستهلك) ؟

أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأن ما ذكرته من أن بالإعلان عن المنتج بيانات مخالفة للواقع والحقيقة سواء في المواصفات أو السعر أو نوع المنتج أو طبيعته هو مخالفة صريحة لنظام مكافحة الغش التجاري حيث نصت المادة الأولى   منه على : ( يُعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مُدة لا تقِل عن أُسبوع ولا تزيد عن تسعين يوماً – أو بِهما معاً – كُلَ مَن خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطُرق في أحد الأمور التالية: 1-  ذاتية السِلعة أو طبيعتِها أو جنسِها أو نوعِها أو عُنصُرِها أو صِفاتِها الجوهرية  , 2 –  مصدر السِلعة , 3 –  قدر السِلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استِعمال طُرق أو وسائل من شأنِها جعل ذلك غير صحيح , 4 –  وصف السِلعة أو الإعلان عنها أو عرضِها بأسلوب يحوى بيانات كاذِبة أو خادِعة), وعليه في حال حدوث أي مخالفات من المذكورة في المادة السابقة يتم التقدم بالشكوى لوزارة التجارة لمباشرة التحقيق في المخالفة حسب الشرع والنظام .

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296