سجل الأن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

اضف سؤال جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لطرح سؤال. * يرجى العلم بأن خدمة الاستشارة القانوينة قيمتها 100 دولار.

تسجيل دخول

سجل الأن

أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة:

(*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع.
(*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار.

استغلال نفوذ الوظيفة العامة

تفاصيل الاستشارة :     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي قضية تنظر في المحكمة الإدارية بخصوص استغلال الوظيفة العامة بصرف فواتير المحروقات الخاصة بسيارات الوزارة !!!حيث أني رئيس الشؤون المالية وعملي هو تدقيق الفواتير نهاية كل شهر وفي بعض الأحيان حين يكون الموظف المختص بصرف الفواتير مجاز أو لم يحضر أكتب عنه بعض الفواتير حتى عودته ، وأنا من اكتشف التلاعب وتم إخبار المدير بذلك مع رفضي العمل بها رغم أني في ذلك الشهر لم أكتب أي فاتورة بنزين ولكن تقرير خبير الخطوط يقول بأن الخط الذي بالفواتير خطي !!!وزميل لي بالعمل تم اتهامه بنفس القضية بالإضافة إلى تعرف عامل المحطة عليه واعتراف عامل المحطة بأنه كان يصرف فواتير المحروقات ويستبدلها بمبالغ مالية !!!والله الشاهد أن ليس لي صلة نهائياً بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد والخط ليس خطي نهائياَ.. مع العلم بأنه لا يوجد علي دليل واحد ضدي بهذه القضية الملفقة سوى حجة خبير الخطوط الواهية .وتم إمهالي للرد على لائحة الاتهام كتابياً مع العلم بأن المبلغ لا يتجاوز 25 ألف ريال آمل منكم توجيهي وإفادتي بالإجراءات القانونية لعمل رد لهذه اللائحة وما هي العقوبات المترتبة على ذلك في حال أن القاضي رفض طعني في تقرير خبير الخطوط !!!؟شاكر لكم حسن تعاونكم معي

أخي السائل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :

بخصوص استشارتك المشار إليها أعلاه أفيدك بأنه طالما أنك لم توقع أياً من الفواتير محل الاتهام وتأكدت من أن الخط ليس خطك فيمكنك المطالبة بإعادة مضاهاة الخط مرة أخرى , كما يعضد من جانبك كونك حسن النية بأنك من اكتشفت التلاعب وقم بإبلاغ المدير فور علمك به , وأما تعرف عامل المحطة وشهادته على الموظف الآخر الذي كان يصرف الفواتير فأثره مقتصر عليه ولا يمتد إليك ما لم يوجد بينكما رابط, وأما عن العقوبات المقررة لمثل هذه الاتهامات -حال ثبوتها- فكما نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ  19/11/1377هـ الفقرة (أ) على : (معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها ، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال )

وفقك الله لما يحبه ويرضاه؛ وتقبلوا تحيات موقع المستشار القانوني : عبد المنعم محمد يسري

السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

عن مستشار منعم يسري

عبد المنعم محمد يسري محام ومستشار قانوني, عضو اتحاد المحامين العرب السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296

تابعني

error: أسعدتنا زيارتكم لموقع المستشار عبد المنعم يسري